Question:
Country: Bangladesh
My sister is a practicing Muslim. But she had an illicit relationship with a non-believer man. When we urged my sister to get married, the man converted to Islam. But my father didn’t give his approval for marriage as he was tensed about my sister’s future and the man’s Iman. However, my sister married him secretly in front of two witnesses (who are their friends and Muslim by birth but not practising) without informing any family. No family member was present there. They are keeping their marriage a secret from the family. During this time, the man tried to leave Islam, stop praying and fasting. Sometimes he prayed when my sister forced him but not by his own choice. He told my sister that he is confused about his religion and sometimes he told her that he is a non-believer. One day while they were fighting my sister told him to give her talaq and he gave her 3 talaqs. He did that in anger and after few seconds he started to ask for forgiveness. At that time my sister was on her periods. None of them know anything about the proper law of talaq. And they were continuing their marital relationship. Recently my sister became totally frustrated about the whole marriage and talaq. But she still wants to live with that man.
My questions are:
Is their marriage valid?
If it is valid did the divorce in anger and while during period take place or not?
What should we do to help my sister in this situation?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Sister in Islām,
There are few aspects to your query:
– Your sister’s love for a non-Muslim man who converted to Islām, but your father did not give consent for marriage.
– Your sister going ahead with the marriage secretly and the man in reference leaving Islām.
– Ṭalāq (divorce) issued in menses.
In principle and according to the preferred view of the Ḥanafī school, if a mature, sane woman marries an incompatible partner (ghayr-kufū’) without the consent of her walī (guardian – in this case, your father), then the marriage is not valid at all. [i]
Hence, according to the preferred view, your sister’s marriage was invalid to begin with and she cannot remain with the man in reference.
If one argues for the validity of the marriage, then too your sister cannot remain with the man in reference as he has given her 3 divorces, which constitute a Ṭalāq Mughallaẓah – a permanently irrevocable divorce. Furthermore, Ṭalāq issued during menses and in anger is valid. [ii]
You also state that the man in reference specified that he is a non-believer. This is a categorical statement which renders one out of the fold of Islām.
You need to inform your sister of the ruling stated above and tell her to immediately separate from the man. If she continues to remain with him, then she will be sinful, and her relationship will be Ḥarām (unlawful).
And Allah knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi
Concurred by: Mufti Zameelur Rahman
قال الكمال بن الهمام (المتوفى: ٦٨١هـ): (قوله وإذا زوّجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولِياء) وإن لم يكونوا محارم كابن العمّ (ان يفرِّقوا بينهما دفعًا للعار عن أنفسهم) … هذا على ظاهر الرواية أما على الرواية المختارة للفتوى لا يصح العقد أصلا إذا كانت زوجت نفسها من غير كفء وهل للمرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء أن تمنع نفسها من أن يطأها. (فتح القدير. ج ٣، ص ٢٩٤. دار الفكر)
قال ابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ): وأن المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الانعقاد أصلا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده فلو قال المصنف من نكحت غير كفء بغير رضا الولي لكان أولى، وأما تمكينها من الوطء فعلى المفتى به هو حرام كما يحرم عليه الوطء لعدم انعقاده، وأما على ظاهر الرواية ففي الولوالجية أن لها أن تمنع نفسها اهـ. (البحر الرائق. ج ٣، ص ١٨٣. دار الكتاب الإسلامي)
قال ابن عابدين الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ ه): (قوله بعدم جوازه أصلا) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد، فلا يفيد الرضا بعده بحر. وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا كما يأتي لأن وجه عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء، أما هي فقد رضيت بإسقاط حقها فتح، وقول البحر: لم يرض به يشمل ما إذا لم يعلم أصلا فلا يلزم التصريح بعدم الرضا، بل السكوت منه لا يكون رضا كما ذكرناه فلا بد حينئذ لصحة العقد من رضاه صريحا، وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا يفيد فليتأمل (قوله وهو المختار للفتوى) وقال شمس الأئمة وهذا أقرب إلى الاحتياط كذا في تصحيح العلامة قاسم لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل. (رد المحتار ج ٣، ص ٥٧. ط دار الفكر)
قال في الهندية: ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى آخرا وقول محمد رحمه الله تعالى آخرا أيضا حتى أن قبل التفريق يثبت فيه حكم الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رواية الحسن أقرب إلى الاحتياط كذا في فتاوى قاضي خان في فصل شرائط النكاح. (الفتاوى الهندية. ج ١، ص ٢٩٢.ط دار الفكر)
According to a view of Ẓāhir al-Riwāyah also, if she marries non-kufũ’, the Nikāḥ will be invalid. See:
وإذا زوجت المرأة بكراً كانت أو ثيبًا نفسها زوجاً بشاهدين وهو كفؤ لها فهو جائز. ألا ترى أنهما يتوارثان؛ لأن النكاح قد لزمها. وإنما يبطل النكاح إذا كان غير كفء لها، فأما إذا كان كفؤًا لها فهو جائز. (الأصل للشيباني. ج ١٠ ص ١٩٨. ط دار ابن حزم)
قال شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ): أنه إذا طلقها ثلاثا جملة يقع ثلاثا عندنا. (المبسوط للسرخسي. ج ٦، ص ٥٧. ط دار المعرفة)
قال علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي الحنفي (المتوفى: ٤٦١هـ): ولو قال رجل لامرأته انت طالق ثلاثا ونوى واحدة او قال انت طالق واحدة ونوى ثلاثا فلا يكون الا ما تلفظ به والنّيّة فيها لغو. (النتف في الفتاوى للسغدي. ج ١، ص ٣٢٧.ط دار الفرقان)
قال الامام الكاساني (المتوفى: ٥٨٧هـ) وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك، وزوال حل المحلية أيضا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر؛ لقوله – عز وجل – {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: ٢٣٠]، وسواء طلقها ثلاثا متفرقا أو جملة واحدة. (بدائع الصنائع. ج ٣، ص ٢٩٥. ط دار احياء التراث الربي)
قال أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠هـ): وأما طلاق البدعة في الوقت فأن يطلقها في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه. وأما طلاق البدعة في العدد فأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. (تحفة الفقهاء. ج ٢، ص ١٧١. ط دار الكتب العلمية)