Ruling on the Excrement of Ḥalāl Animals
Question:
Assalamu alaykum
I wanted to know the ruling for the stool of Ḥalāl animals. Is it Najāsah Ghalīẓah (heavy impurity) or Najāsah Khafīfah (light impurity)? If there is Ikhtilāf then kindly explain what is the preferred view?
Jazakallah
Answer:
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
The ruling on the stool of Ḥalāl animals is a disputed matter in the Ḥanafī Madhhab. According to Imām Abū Ḥanīfah, the stool of Ḥalāl animals is considered Najāsah Ghalīẓah (heavy impurity), whereas his two eminent students, Imām Abū Yūsuf and Imām Muḥammad (together referred to as “Ṣāḥibayn”), opine that it is Najāsah Khafīfah (light impurity). [1]
The implication of this Ikhtilāf is that according to Imām Abū Ḥanīfah’s view, if one performs Ṣalāh with a minute amount of the above Najāsah on his body or clothes, his Ṣalāh will be valid. However, if the Najāsah exceeds the weight of a Dirham (approx. 4.86 grams), then Ṣalāh in such a condition will not be valid. However, as per the view of Imām Abū Yūsuf and Imām Muḥammad, Ṣalāh will be valid as long as the Najāsah is not excessive (i.e. spread over a quarter of the part of body or clothing).
A late scholar by the name of Burhān al-Dīn al-Ṭarāblusī (d. 922 H) mentioned that the view of Ṣāḥibayn is the “most apparent” (aẓhar), and he was then quoted by al-Shurunbulālī.[2] Burhān al-Dīn al-Ṭarāblusī was a Ḥanafī jurist as well as a scholar of Ḥadīth, having studied a number of texts under al-Sakhāwī and other students of Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. He is the author of al-Is‘āf fī Aḥkām al-Awqāf, Mawāhib al-Raḥmān and its commentary, al-Burhān. He would at times give Tarjīḥ (preference) to what is not the Rājiḥ (strong/correct) view of the Madhhab, particularly in his latter two works. With regard to a particular Mas’alah in which he departed from the transmitted position of the Madhhab, Ibn ‘Ābidīn said of him:
“No basis remains for it besides the statement of Burhān Shaykh Ibrāhīm al-Ṭarāblusī, author of al-Is‘āf. He is not from those capable of Tarjīḥ and Taṣḥīḥ, but is from the later scholars who [only] transmit, from the people of the tenth century. When his speech conflicts with the speech of the majority of the commentators from the early and late scholars, practice is on what the majority said. Thus, al-Burhān should be checked to find out whether he said this as juristic deduction from himself or transmitted it from one of the Mashāyikh of the Madhhab. If we find that he said it as a juristic deduction from himself, we know that it is against the transmitted position of the Madhhab, so it won’t be accepted. And if he transmitted it from someone, we will investigate…”[3]
Thus, his Tarjīḥ holds no value when it opposes the Tarjīḥ of the earlier Imāms.
Ibn ‘Ābidīn and ‘Ābid al-Sindī both transmit in their commentaries on al-Durr al-Mukhtār from ‘Allāmah Qāsim ibn Quṭlūbughā that the author of al-Mabsūṭ and others gave Tarjīḥ on the view of Imām Abū Ḥanīfah.[4] [Since we could not locate the Tarjīḥ in Imām al-Sarakhsi’s al-Mabsūṭ, he may be referring to the Mabsūṭ of Shaykh al-Islām Khāhar Zādah or the Mabsūṭ of Shams al-A’immah al-Ḥalwānī.] The matns al-Mukhtār and Kanz al-Daqā’iq only mention Imām Abū Ḥanīfah’s view[5], while other texts (including al-Aṣl and al-Jāmi’ al-Ṣaghīr) mention the Ikhtilāf. As a general rule, Fatwā is always given on Imām Abū Ḥanīfah’s view in Masā’il of ‘ibādāt unless there is a conflicting narration from him.[6] In this case, there is no conflicting narration from Imām Abū Ḥanīfah.
Therefore, it is clear that Imām Abū Ḥanīfah’s view on this Mas’alah is the dominant view of the Madhhab. Furthermore, since we do not live in a place where there is widespread need of handling the faeces of Ḥalāl animals, it will be incorrect to issue Fatwā on the weaker view of it being Najāsah Khafīfah. [7]
And Allah knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi
Concurred by: Mufti Zameelur Rahman
[١] قال أبو حنيفة: الروث كله سواء، وروث الحمار والفرس إذا أصاب الثوب منه أو النعل أكثر من قدر الدرهم لم يجز الصلاة فيه، وقال أبو يوسف ومحمد: تجزي الصلاة فيه إلا أن يكون كثيرا فاحشا. (الأصل، دار ابن حزم، ج ١ ص ٢٩)
وإن أصابه الروث وأخثاء البقر وخرء الدجاج أكثر من قدر الدرهم لم يجز الصلاة فيه، وكذلك الخف والنعل، وقال أبو يوسف ومحمد: يجزئ فى الروث وأخثاء البقر حتى يفحش. (الجامع الصغير مع النافع الكبير، ص ٧٩ – ٨٠)
وأما الأرواث والأخثاء فكلها عند أبي حنيفة نجاسة غليظة وعندهما خفيفة؛ الأرواث جمع روث…وهو لكل حافر…والأخثا جمع خثي…قال فى المغرب: وهي للبقر كالروث للحافر. (حلبة المجلي، ج ١ ص ٤١٧)
وقال أبو حنيفة في الروث: إذا كان أكثر من قدر الدرهم: يعيد الصلاة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعيد حتى يكون كثيرًا فاحشًا. (شرح مختصر الطحاوي، ج ٢ ص ٤١)
وثمرة الاختلاف تظهر فى الأرواث، عند أبي حنيفة نجاستها غليظة لأنه ورد فيه النص. (المحيط البرهاني، ج ١ ص ٣٧٣)
[٢] وقالا: نجاستها خفيفة وهو الأظهر وطهرها محمد آخرا، كذا فى المواهب. (حاشية الشرنبلالي على درر الحكام، ج ١ ص ٤٧)
[٣] فلم يبق له مستند إلا عبارة البرهان الشيخ إبراهيم الطرابلسي صاحب الإسعاف، وليس هو من أهل الترجيح والتصحيح بل هو من المتأخرين الناقلين من أهل القرن العاشر، وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين فالعمل على ما قاله الجمهور، فليراجع البرهان حتى يعلم هل قال ذلك تفقها من عنده أو نقله عن واحد من مشايخ المذهب فإن وجدناه قال تفقها فقد علمنا مخالفته للمنقول فلا يقبل، وإن كان نقله عن أحد ننظر. (مجموعة رسائل ابن عابدين، ج ١ ص ١٢٩)
[٤] في النكت للعلامة قاسم أن قول الإمام بالتغليظ رجحه في المبسوط وغيره اهـ ولذا جرى عليه أصحاب المتون. (رد المحتار)
لكن فى النكت للعلامة قاسم أن قول الإمام بالتغليظ رجحه في المبسوط وغيره اهـ ولذا جرى عليه أصحاب المتون. (طوالع الأنوار، ج ١ ص ٣٨٥)
[٥] وعفي قدر الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول ما لا يؤكل والروث والخثي. (كنز الدقائق، ص ١٥٢)
وكل ما يخرج من بدن الانسان موجب للتطهير فهو نجاسة غليظة وكذلك الروث والأخثاء. (المختار للموصلي مع الاختيار، ج ١ ص ١١١-٣)
[٦] في شرح المنية للبرهان إبراهيم الحلبي…ولأمر ما جعل العلماء الفتوى على قوله فى العبادات مطلقا، وهو الواقع بالاستقراء ما لم َيكن عنه رواية كقول المخالف. (شرح عقود رسم المفتي، ص ٥٥-٦)
[7] Maulānā Ashraf Alī Thānwī and Muftī Rashīd Aḥmad Ludhyānwī also state that the stronger view in the madhhab is of Najāsah Ghalīẓah. See: Imdād al-Fatāwā (1/93) and Aḥsan al-Fatāwā (6/521).