by Admin | Aug 23, 2020 | Q&A, Ṣalāh, Waqf & Masjid
Question:
Country: Australia
Assalamu Alaikum,
By the grace of Allah (SWT), I hope everyone is doing really good and living a healthy life. Alhamdulillah. I have a question regarding Salat Ul Ishraq. It is performed after sunrise. Now, before an EID salah, it is not permitted to perform any nafl salah when you are in the mosque or home. So now I would like to as our Prophet (SA) used to pray Salat Ul Ishraq every day, is it not permissible to perform Salat ul Ishraq as well before Eid Salah? If it is or if it isn’t, can I get a proper explanation on this with references as well please?
May Allah (SWT) bless us all and forgive our sins.
Jazakallah Khair
(Question published as received)
Answer:
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
It is makrūh (detestable) to perform any nafl ṣalāh before the ‘īd ṣalāh at home or at the masjid. However, one may perform nafl ṣalāh at home after performing the ‘īd ṣalāh. [i]
Consider the following:
عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما) أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ
Ibn ‘Abbās (raḍiyallāhu ‘anhumā) narrates: Nabī (ṣallallāhu ‘alayhi wasallam) went out and offered a two rak‘ah ṣalāh on the day of ‘Īd al-Fiṭr and did not offer any other ṣalāh before or after it [at the place of prayer] and at that time Bilāl (raḍiyallāhu ‘anhu) was accompanying him. (Ṣaḥīh al-Bukhārī: 989. Kitāb al-‘Īdayn)
Generally, it was the noble practice of our beloved messenger, Muḥammad (ṣallallāhu ‘alayhi wasallam) to perform Ishrāq ṣalāh on a daily basis. [ii] However, the above ḥadīth proves that he did not do so on the day of ‘īd. Hence, it should not be prayed on the day of ‘īd.
And Allah knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi
14 Jumād al-Ukhrā 1441 / 09 February 2020
[i] (ولا يتنفل قبلها) في المصلى، وغيره، وهو المختار، وفي التبيين: وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها مطلقا، وبعدها في المصلى لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئا، فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. ج ١ ص ٢٥٦. دار الكتب العلمية)
ولا يتنفل في المصلى قبل العيد، ثم قيل: الكراهة في المصلى خاصة، وقيل فيه وفي غيره عامة؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يفعله. [في التحفة: ثم في كل يوم العيد، ينبغي أن يترك التطوع في المصلى قبل صلاة العيد، وقبل أن يفرغ الامام من الخطبة، حتى لو فعل يكون مكروها ويصير مسيئا، أما لو فعل بعد الفراغ من الخطبة فلا بأس به]. (تحفة الفقهاء. ج ١ ص ٢٩٤. دار الكتب العلمية). في الزاد: وان أحب أن يصلي فيه بعدها صلى أربعا، هكذا قال صاحب الكتاب، الا أن مشايخنا قالوا: ان المستحب أن يصلي أربعا بعد الرجوع الى منزله، كيلا يظن ظان أنه هو السنة المتواترة. (جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر القدوري. ج ٢ ص ١٦١-١٦٢. دار الكتب العلمية)
في مراقي الفلاح مع نور الايضاح: (ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى) اتفاقا (و) في (البيت) عند عامتهم وهو الأصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها) متفق عليه. (و) يكره التنفل (بعدها) أي بعد صلاة العيد (في المصلى فقط) فلا يكره في البيت (على اختيار الجمهور) لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)). وفي حاشية الطحطاوي: قوله: (في المصلى اتفاقا) في القهستاني عن المضمرات أنها لا تكره في ناحية المسجد عند ابن مقاتل فكأنه لم يعتبر خلافه والكراهة تثبت مطلقا ولو في صلاة الضحى أو تحية المسجد وسواء من تجب عليه صلاة العيد وغيره حتى يكره للنساء أن يصلين الضحى يوم العيد قبل صلاة الإمام كما في النهر وغيره عن الخانية. قوله: (لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) أي مع حرصه على النوافل فلولا الكراهة لفعل. قوله: (على اختيار الجمهور) وأطلق قاضيخان وصاحب التحفة إباحة التطوع بعدها بأربع ركعات في الجباية وذكر في الزاد والخلاصة يستحب أن يصلي بعد صلاة العيد أربع ركعات لحديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله بكل نبت نبت وبكل ورقة حسنة))، كذا في الشرح ويحمل على الصلاة في البيت. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح. ج ٢ ص ١٥٣. دار نور الصباح)
ولا يتنفل قبلها مطلقا لا في المصلى ولا في البيت، وكذا بعد في مصلاها، ولو في البيت جاز. (اسعاف المولى القدير شرح زاد الفقير. ص ٤١١. دار النور)
[ii] سألنا عليًّا عن تطوع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بالنهارِ فقال كان إذا صلى الفجرَ أمهل حتى إذا كانت الشمسُ من ههنا يعني من المشرقِ مقدارها من صلاة العصرِ من ههنا قبل المغربِ قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمسُ من ههنا يعني من قبَل المشرقِ مقدارها من صلاةِ الظهرِ من ههنا يعني من قبَلِ المغربِ قام فصلى أربعًا وأربعًا قبل الظهرِ إذا زالت الشمسُ ركعتين بعدها وأربعًا قبل العصرِ يفصل بين كل ركعتين بالتسليمِ على الملائكةِ المقرَّبينِ والنبيين ومن يتبعُهم من المسلمينَ والمؤمنين. (سنن ابن ماجه)
by Admin | Jul 17, 2020 | Q&A, Waqf & Masjid
By Mufti Husain Kadodia
Question:
Muslim communities in Europe often buy large multi- storey buildings and convert them into masjids. Once the purchase is complete, the entire ground floor is often demarcated as non-masjid, while the floor or floors directly above are used as the masjid proper. The ground floor is often used for toilets, wudhu area, storage, etc, and one may also find a ground-floor hall rented out for social functions and community activities to generate revenue for the mosque.
With this in mind, please answer the following:
1. Is it permissible to designate the ground floor as non-masjid? If it is, what is the understanding of the common notion that a masjid extends from earth to sky, with nothing else allowed to fill that space?
2. Would the upper portion be a masjid in every sense of the word? That is, for instance, would salah there be rewarded 27 times more and i‘tikaf be permissible?
3. Are there any restrictions on what the ground floor may be used for?
4. If it has a hall, is it permissible to hire it out to generate revenue for the masjid? It would be hired out for community activities, such as classes and lectures, as well as social functions, such as wedding receptions.
5. Does the board of trustees have authority to declare that none of the ground floor will be part of the masjid, even though all funding is through public donations whose benefactors are most likely donating for masjid maintenance alone?
Reply:
حامداً ومصلياً والجواب باسم مُلهِم الصواب
1. To start, a word on nomenclature. It is important to distinguish between the masjid structure and the masjid proper. (These are not legal terms, but will help to understand the issue.) The masjid proper is the consecrated space dedicated to the congregational prayer services of the Muslim community. The masjid structure includes the masjid proper, but may also contain other spaces set aside for varied use by the general Muslim public. In common parlance, masjid is used as much to mean a prayer room as to mean an entire building wherein prayers are held. For precision in this reply, masjid only refers to the masjid proper, and masjid structure to the entire building.
A masjid structure, with all that is in it, is a waqf, or endowment, to Allah—a return, as it were, of the property of Allah from the temporary holding of mankind back to the permanent ownership of Allah. Once a waqf is instituted, it is irrevocable.
The primary condition for erecting a structure as, or converting one into, a masjid, is that it be dedicated solely to Allah, with no single person or party claiming exclusive right to any part of it. Thus, if one establishes a masjid structure, but stipulates that a certain section—whether the ground floor or an upper floor, in whole or in part—belongs to him, such is not a valid waqf and the building will not become a masjid.[1]
It will, however, become a masjid if the entire structure is included in the waqf, and specified sections may be used for other than prayer, as long as the benefit is shared by the Muslim public or accrues to the masjid.
This is the authoritative position of the Hanafi School, as adopted by the major Hanafi legal masters over the centuries: Abu ’l-Laith al-Samarqandi (d. 373 AH),[2] Al-Bazdawi (d. 482 AH),[3] Al-Sadr Al-Shahid (d. 536 AH),[4] Al-‘Attabi (d. 586 AH),[5] Al-Marghinani (d. 593 AH),[6] Al-Zayla‘i (d. 743 AH),[7] ‘Alim ibn al-‘Ala (d. 786 AH),[8] Al-‘Ayni (d. 855 AH),[9] Ibn al-Humam (d. 861 AH),[10] Mulla Khusru (d. 885 AH),[11] Al-Tarablusi (d. 922 AH),[12] Al-Shalabi (d. 947 AH),[13] Ibn Nujaym (d. 970 AH),[14] Al-Tumurtashi (d. 1007 AH), [15] Al-Shurunbulali (d. 1069 AH),[16]
Shaykh Zada (d. 1078 AH)[17], authors of Al-Fatawa al-Hindiyyah (completed in 1085 AH),[18] Al-Haskafi (d. 1088 AH),[19] ‘Abd al-Hayy al-Laknawi (d. 1204 AH),[20] Al-Tahtawi (d. 1231 AH),[21] Ibn ‘Abidin (d. 1252 AH),[22] Rafi‘i (d. 1323 AH).[23]
Such is also the ruling given by several elder scholars of Deoband in their fatwa compilations: Ashraf ‘Ali Thanwi,[24] Rashid Ludhyanwi,[25] ‘Abdul-Rahim Lajpuri,[26] Zafar Ahmad al-‘Uthmani.[27]
It is essential to note that the areas excluded from the masjid must be designated before dedicating the structure. Everything in the building, above and below, will become the masjid except the designated section, which will fall under the waqf but will not be part of the masjid proper. This is important because if the entire building has already been dedicated as a masjid, to then exclude a portion is impermissible, as one would be deconsecrating part of an established masjid.
It can be thus understood, that application of the concept that a masjid extends from earth to sky, is in the case of no prior exclusion taking place.
Official consecration of the masjid is not through verbal dictum alone. A masjid does not become a masjid when the building is purchased or when a community authority declares it as such. Until a congregational prayer, following adhan and iqamah, is performed, the masjid boundaries may be discussed and redefined as the authorities see fit.[28]
2. The section defined as the masjid is like any other masjid. It is sacred ground bound by the all restrictions and bearing all the virtues of a house of Allah, and must be safeguarded against destruction and defilement. All etiquettes must be observed: One who enters must be free of major ritual impurity (janabah); keep a calm, prayerful atmosphere; and avoid disturbing others in their worship. The reward for congregational prayers is increased, and i‘tikaf is permissible.
3. The ground floor must be designated as something of functional use to the masjid, such as storage space[29], shops that generate income for the masjid,[30] or imam’s quarters,[31] or of general benefit to the community,[32] such as wudu facilities,[33] classrooms or a banquet hall.
4. It is permissible to hire out the hall to generate revenue for the masjid. The hall is like one of any other non-masjid waqf property, so any lawful function that is permissible elsewhere is permissible in this hall as well. However, because it is close to the masjid, the masjid authorities ought to ensure that the activities in the hall do not disturb the worshippers.
5. In a typical masjid project, funds are allocated to three large categories:
– Purchase of the land and building construction (if none already exists)
– Facilities essential to the masjid (e.g., wudu area, imam’s quarters)
– Non-essentials that may be built or left out as needed (e.g., classrooms, banquet hall, bookshop)
Funds collected for the first may be used for the second as well.[34]
While the third is of great benefit to the community and help to masjid maintenance, it would only be correct to use public donations if one of the following is true:
(1) When collecting funds, it is made clear to donors, or it is commonly known to them, that a section of the building will be set aside for such non-essentials;
(2) when giving funds, the donors clearly state that the money may be used for other than the masjid proper and its appurtenances.
However, if one gives money thinking or expressly stating that it be used for masjid alone, using it to pay for non-essentials would not be correct.
Allah Almighty knows best
Husain Kadodia
13 Dhul-Qa‘dah 1428 / 24 November 2007
Durban, South Africa
[1] الجامع الصغير 120/1 ونصه: ”محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل جعل بيته مسجدا، وتحته سرداب، أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله، فله أن يبيعه وإن مات ورث عنه“.
[2] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 330/3 ونصه: ”أورد أبو الليث هنا سؤالا وجوابا، فقال: فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به؟ قيل: إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز، لأنه إذا انتفع به عامة المسلمين صار ذلك لله تعالى أيضا .“
و في الفتاوى التتارخانية 844/5: ”وفي النوازل: ولو جعل العلو مسجدا، والسفل وقفا على المسجد، وأخرجه من يده يجوز. وكذلك لو جعل السفل مسجدا للناس، أو سردابا وقفاً على ذلك، وأخرجه من يده يصح، لأنه لله تعالى.“
[3] شرح الجامع الصغير لعلي البزدوي ق 44/ب ونصه: ”رجل جعل بيته مسجدا، وتحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق، وعزله عن ملكه، فله أن يبيعه…وتفسير ذلك أن يكون خالصا لله تعالى، وإن كان أعلاه أو أسفله أو طريقه ملكا، فليس بخالص، إلا إذا كان السرداب من مصالح المسجد، كما في مسجد بيت المقدس.“
[4] شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد ص 201 وق27/أ ونصه: ”رجل جعل بيته مسجدا، وتحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه، فله أن يبيعه لأنه لم يخلص لله تعالى فلا يصير مسجدا فلا يثبت أحكامه ولو كان السرداب لمصالح المسجد صح كما في مسجد بيت المقدس.“
[5] شرح الجامع الصغير للعتابي 21/أ ونصه: ”رجل جعل مسجدا، وتحته سرداب له أو لغيره، أو جعل السفل مسجدا، والعلو منزلا له أو لغيره، وعزله عن ملكه، وجعل بابه إلى الطريق الأعظم، لم يصر مسجدا، يباع ويروث، لأن المسجد ما خلص لله تعالى، ولم يخلص ههنا، لأن صاحب العلو له حق في السفل، من حيث كونه موضع قرار العلو،حتى لو كان السرداب لمصالح المسجد يصير مسجدا، كما في مسجد بيت المقدس.“
[6] الهداية مع فتح القدير 234/6 ونصه: ”ومن جعل مسجدا، تحته سرداب، أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق ، وعزله عن ملكه، فله أن يبيعه ، وإن مات يورث عنه ؛ لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به ، ولو كان السرداب لمصالح المسجد، جاز كما في مسجد بيت المقدس.“
[7] تبيين الحقائق 330/3 ونصه: ”بخلاف مسجد بيت المقدس، فإن السرداب فيه ليس بمملوك لأحد، بل هو لمصالح المسجد، حتى لو كان غيره مثله، نقول بأنه صار مسجدا.“
[8] الفتاوى التتارخانية 5/844 وقد مرّ
[9] شرح العيني على الكنز ونصه: ”فإن قلتَ: مسجد بيت المقدس تحته سرداب؟ قلت: السرداب فيه ليس بمملوك لأحد بل هو لمصالح المسجد حتى لو كان غيره مثله نقول بأنه مسجد.“
[10] فتح القدير 234/6 ونصه: ”بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لصاحب المسجد، فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد، بل هو من تتميم مصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر المذهب.“
[11] درر الحكام 135/2 ونصه: ”(وإن جعل تحته سردابا) وهو معرب سردابة، وهو بيت يتخذ تحت الأرض للتبريد (لمصالحه جاز) كما في بيت المقدس.“
[12] الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 72 ونصه: ”ولو اتخذ مسجدا، وتحته سرداب أو فوقه بيت، أو جعل وسط داره مسجدا، وإذن للناس بالدخول والصلاة فيه، من غير أن يفرز له طريقا، لا يصير مسجدا ويورث عنه، إلا إذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفا عليه.“
[13] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 330/3 ونصه: ”أورد أبو الليث هنا سؤالا وجوابا، فقال: فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به؟ قيل: إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز، لأنه إذا انتفع به عامة المسلمين صار ذلك لله تعالى أيضا.
وأما الذي اتخذ بيتا لنفسه، لم يكن خالصا لله تعالى، فإن قيل: لو جعل تحته حانوتا وجعله وقفا على المسجد، قيل: لا يستحب ذلك، ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجدا، وما تحته صار وقفا عليه، ويجوز المسجد والوقف الذي تحته.“
[14] البحر الرائق 271/5 ونصه: ”بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد، فإنه يجوز، إذ لا ملك فيه لأحد، بل هو من تتميم مصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر المذهب، وهناك روايات ضعيفة، مذكورة في الهداية، وبما ذكرناه علم أنه لو بنى بيتا على سطح المسجد، لسكنى الإمام، فإنه لا يضر في كونه مسجدا، لأنه من المصالح.“
[15] تنوير الأبصار مع رد المحتار 357/4 ونصه: ”وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه، جاز.“
[16] حاشية الشرنبلالي على درر الحكام 135/2 ونصه:”(قوله أو جعل فوقه بيتا، فلا ) أقول ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا، إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا، فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح المسجد، وبه صرح في الإسعاف، فقال: إذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد، أو كانا وقفا عليه، صار مسجدا.“
[17] مجمع الأنهر 747/1 ونصه: ”(ولا يضر جعله) أي جعل الواقف (تحته) أي تحت المسجد (سردابا) هو بيت يتخذ تحت الأرض، للتبريد وغيره (لمصالحه) أي المسجد، ولا يخرج به عن حكم المسجد، كما في بيت المقدس.“
[18] الفتاوى الهندية 455/2 ونصه: ”ومن جعل مسجدا، تحته سرداب، أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله، فله أن يبيعه، وإن مات يورث عنه ، ولو كان السرداب لمصالح المسجد، جاز، كما في مسجد بيت المقدس كذا في الهداية.“
[19] الدر المختار 357/4 ونصه: ”(وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا، وجعل باب المسجد إلى طريق، وعزله عن ملكه، لا) يكون مسجدا.“
[20] النافع الكبير 120/1 ونصه: ”(قوله: فله أن يبيعه) لأنه لم يخلص لله تعالى، فلا يصير مسجدا، فلا يثبت أحكامه، ولو كان السرداب لمصالح المسجد صح، كما هو في مسجد بيت المقدس.“ وأنظر مجموع فتاوى عبد الحي اللكنوي 336/2، فإنه قد أطال فيها وأجاد
[21] حاشية الطحطاوي على الدر 537/2 ونصه: ”واعلم أن العلو على المسجد، في حكم السرداب، قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا، لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى:{وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد، فإنه يجوز، إذ لا ملك فيه لأحد، بل هو من تتميم مصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر المذهب، وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية. “
[22] رد المحتار 357/4 ونصه: ”(قوله: وإذا جعل تحته سردابا) جمعه سراديب ، بيت يتخذ تحت الأرض، لغرض تبريد الماء وغيره، كذا في الفتح. وشرط في المصباح أن يكون ضيقا، نهر. (قوله: أو جعل فوقه بيتا إلخ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا، إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح المسجد، وبه صرح في الإسعاف، فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد، أو كانا وقفا عليه، صار مسجدا .اهـ .شرنبلالية
قال في البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا، لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى:{وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد ، فهو كسرداب بيت المقدس، هذا هو ظاهر الرواية، وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية .اهـ .“
[23] التحرير المختار 4/80 ونصه: ”(قول المصنف لمصالحه) ليس بقيد، بل الحكم كذلك إذا كان ينتفع به عامة المسلمين، على ما أفاده في غاية البيان، حيث قال: أورد الفقيه…اهـ ومنه يعلم حكم كثير من مساجد مصر التي تحتها صهاريج ونحوها.“
[24] إمداد الفتاوى 683/2 مع اختلاف في بناء المراحيض تحت المساجد
[25] أحسن الفتاوى 444/6
[26] فتاوى رحميمية 93/9
[27] إمداد الأحكام 232/2
[28] رد المحتار 4 /355-357
[29] كما فسر بعضهم «السرداب»
[30] كما صرح به في حاشية الشلبي عن أبي الليث السمرقندي، وفي فتاوى رحيمية وإمداد الأحكام
[31] البحر الرائق 271/5:”وبما ذكرناه علم أنه لو بنى بيتا على سطح المسجد، لسكنى الإمام، فإنه لا يضر في كونه مسجدا، لأنه من المصالح.“ ومثله في الدر المختار، وفتاوى رحيمية
[32] كما في حاشية الشلبي، والتحرير المختار، والإسعاف، ومجموع فتاوى عبد الحي
[33] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 330/3 وقد مرّ، وكما عُلم من جواز كونه مسكنا للإمام، كما صرح به في مجموع فتاوى عبد الحي
[34] فتاوى محمودية 15/ 226، وأنظر أحسن الفتاوى 6/464، وإن كان بعض ما فيه مخالفا لما في الأول
by Admin | Jul 17, 2020 | Q&A, Ṣalāh, Waqf & Masjid
Question:
Country: Bangladesh
Is it permissible for the imam to do a collective dua with the muqtadis after salah?
Answer:
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
After quoting numerous excerpts from Ḥadīth and the books of fiqh, Muftī Rashīd Aḥmad Ludhyānwī (raḥimahullāh) presents the following conclusions on making du‘ā’ after the obligatory ṣalāhs :
1. To make dhikr and du‘ā’ after the obligatory prayers is proven from various explicit and authentic narrations.
The fuqahā’ (raḥimahumullāh), however, state that the imām should stand up to perform sunnats after Ẓuhr, Maghrib and ‘Ishā’. To delay the sunnats is makrūh. They offer two explanations for those narrations which prove du‘ā’ after ṣalāh:
a) Such narrations are related to Fajr and ‘Aṣr
b) Du‘ā’ is to be made after sunnats are performed as the sunnats are appended to the farḍs (mulḥaq bi ’l-farā’iḍ)
2. To raise the hands and make du‘ā’ is not proven as a regular practice after farḍ ṣalāh, hence to make du‘ā’ occasionally after ṣalāh in this manner when it is for a need is justified, but not as a habit.
3. It is not permissible to condemn one who raises his hands for du‘ā’ after ṣalāh, nor to condemn the one who doesn’t.
4. The imām should stand up to perform sunnats immediately after Ẓuhr, Maghrib and ‘Ishā’. It is makrūh to remain seated for longer than the duration of reciting:
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
5. To make du‘ā’ silently is unanimously more virtuous and there is more hope of acceptance in this manner.
6. The sunnah method is for the imām to make a concise du‘ā’ by himself in the presence of the congregation. Once the congregation departs, he may engage in lengthy du‘ā’. However, these days it is quite the opposite—the imām makes lengthy du‘ā’ in the presence of the congregants, but he is silent when he is alone!
7. For the imām and congregants to have any form of connection after the termination of ṣalāh, even if by doing silent du‘ā’ together, is not proven from any Ḥadīth.
8. The custom (practice) of making du‘ā’ with the imām, whether it is silently or loudly is a bid‘ah which has come into existence due to deficiency in knowledge and the prevalence of ignorance, and it is the excess of the ignorant.
9. If the imām makes du‘ā’ loudly with the intention that the congregants will be able to learn du‘ā’s after hearing them, then it is fine. Once they have learnt them, then it will be bid‘ah to make du‘ā’ loudly.
Analysis of the currently widespread practice of du‘ā’
1. The laity consider it to be a sunnah of ṣalāh.
2. The practice of making du‘ā’ is so rife that the one who leaves it out is made to be a victim of abuse. And the imām who does not practice congregational du‘ā’ may be removed from his post.
3. Despite the consensus on making du‘ā’ silently being more virtuous, people are adamant on the practice of making du‘ā’ loudly.
In light of the above, the current practice of making group du‘ā’ after ṣalāh should be abandoned. ‘Ulamā’ should give more attention to this.
It is necessary for imāms to totally abandon the practice of making congregational du‘ā’ loudly and educate the masses that to make congregational du‘ā’ after ṣalāh silently is also not proven from sunnah, thus, this too should not be given much importance. Moreover, imāms should occasionally leave out silent congregational du‘ā’ so that the thought of it being sunnah leaves the minds of the masses. However, before doing this, the masses should be educated about the ruling with compassion and kind-heartedness.
And Allah knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi
Aḥsan al-Fatāwā (1/226-7), (3/66-68) and (10/248). Sa‘īd
قال علاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: ١٠٨٨هـ): ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة؛ ويستحب أن يستغفر ثلاثا ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك. (الدر المختار مع رد المحتار. ج ١، ص ٥٣٠. دار الفكر)
